<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">شهدت إيطاليا السبت تظاهرات أقلّ حشدا من المتوقع وسلمية إلى حدّ كبير، وسط انتشار أمني واسع وحملة مداهمات وتوقيفات أعقبت مواجهات عنيفة نهاية الأسبوع الماضي.</div><div data-empty="false">وأقرّت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة هذا الأسبوع تدابير أمنية مشددة ردّا على أعمال العنف التي شابهت تلك التي رافقت التظاهرات في فرنسا. ونفّذت الشرطة عشرات المداهمات والتوقيفات قبيل تجمعات السبت.</div><div data-empty="false">وخرج بضعة آلاف من المتظاهرين في روما وميلانو رغم الإجراءات الأمنية المشددة، مرددين هتافات ضدّ الحكومة والشرطة.</div><div data-empty="false">وفي ميلانو بشمال البلاد، حلّقت مروحيات فوق ساحة دومو في وسط المدينة، وسيّرت مجموعات من الجنود دوريات، فيما تمركزت خمس آليات عسكرية وآلية مزوّدة بمدفع مياه في مكان قريب.</div><div data-empty="false">وقال أليسيو شيموني، وهو موظف في مكتب للمراهنات يبلغ 24 عاما والتقته وكالة فرانس برس خلال تظاهرة ميلانو، "التظاهر حقّ. علينا أن نُسمع أصواتنا".</div><div data-empty="false">وشارك نحو ثلاثة آلاف شخص في المسيرة التي شلّت حركة المرور في وسط المدينة.</div><div data-empty="false">وفي روما، تجمّع عدد مماثل قرب الكولوسيوم ومحطة تيرميني المركزية للقطارات، في مواجهة صفوف من عناصر الشرطة المجهزين لمكافحة الشغب.</div><div data-empty="false">وأغلقت بعض المتاجر في ميلانو أبوابها مبكرا، فيما وضعت أخرى حواجز لحماية واجهاتها، بعد أعمال نهب شهدتها عاصمة الموضة نهاية الأسبوع الماضي.</div>

تظاهرات محدودة في إيطاليا وسط انتشار أمني واسع

<div data-empty="false">شهدت إيطاليا السبت تظاهرات أقلّ حشدا من المتوقع وسلمية إلى حدّ كبير، وسط انتشار أمني واسع وحملة مداهمات وتوقيفات أعقبت مواجهات عنيفة نهاية الأسبوع الماضي.</div><div data-empty="false">وأقرّت حكومة جورجيا ميلوني هذا الأسبوع تدابير أمنية مشددة ردّا على أعمال العنف التي شابهت تلك التي رافقت التظاهرات في فرنسا. ونفّذت الشرطة عشرات المداهمات والتوقيفات قبيل تجمعات السبت.</div><div data-empty="false">وخرج بضعة آلاف من المتظاهرين في روما وميلانو رغم الإجراءات الأمنية المشددة، مرددين هتافات ضدّ الحكومة والشرطة.</div><div data-empty="false">وفي ميلانو بشمال البلاد، حلّقت مروحيات فوق ساحة دومو في وسط المدينة، وسيّرت مجموعات من الجنود دوريات، فيما تمركزت خمس آليات عسكرية وآلية مزوّدة بمدفع مياه في مكان قريب.</div><div data-empty="false">وشارك نحو ثلاثة آلاف شخص في المسيرة التي شلّت حركة المرور في وسط المدينة.</div><div data-empty="false">وفي روما، تجمّع عدد مماثل قرب الكولوسيوم ومحطة تيرميني المركزية للقطارات، في مواجهة صفوف من عناصر الشرطة المجهزين لمكافحة الشغب.</div><div data-empty="false">وأغلقت بعض المتاجر في ميلانو أبوابها مبكرا، فيما وضعت أخرى حواجز لحماية واجهاتها، بعد أعمال نهب شهدتها عاصمة الموضة نهاية الأسبوع الماضي.</div>

يواصل رئيس الوزراء الفرنسي المعين، سيبستيان لوكورنو، الأحد، مفاوضاته المكثفة لتشكيل حكومة جديدة من دون الحصول على دعم حليفه اليميني الرئيسي، بهدف رئيسي هو اقتراح مشروع الميزانية للعام 2026 في المهلة الدستورية المحددة.وتمر البلاد حالياً بفترة طويلة من انعدام الاستقرار السياسي منذ أن قام الرئيس إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية في يونيو 2024، وقد أسفر هذا الحل عن برلمان من دون غالبية واضحة، مشرذم بين ثلاث كتل رئيسية هي اليسار، واليمين-الوسط، وأقصى اليمين، مما أدى إلى تعاقب أربعة رؤساء وزراء لقيادة الحكومة في أقل من عام.تتمثل المشكلة الكبرى الحالية في أن فرنسا لا تزال من دون ميزانية للعام 2026، بينما الوقت يداهم بشدة. فبحسب الدستور، يجب أن يحظى البرلمان بـ 70 يوماً على الأقل للنظر في مشروع الميزانية قبل حلول 31 ديسمبر .هذا يعني أنه لم يتبق أمام لوكورنو سوى يوم الاثنين أو الثلاثاء كمهلة قصوى لتقديم المشروع. وقد يعيق وجود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مصر يوم الاثنين لدعم خطة دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، عقد اجتماع مجلس الوزراء في هذا اليوم الحاسم.مصير الفريق الحكومي الذي سيقوده لوكورنو مهدد جداً بالفشل. فباستثناء "الحزب الاشتراكي"، دعت كل القوى اليسارية من الآن إلى عدم منح حكومة لوكورنو الثانية الثقة. وينضم إليهم "التجمع الوطني" (أقصى اليمين) واتحاد اليمين من أجل الجمهورية" بزعامة إريك كوتي.أما "المجموعة الاشتراكية" في الجمعية الوطنية، التي تضم 69 نائباً، فتهدد أيضاً بحجب الثقة بسبب استيائها جراء مداولات غير مثمرة بشأن مطالبها استمرت لأربعة أسابيع متواصلة.كان لوكورنو قد استقال الاثنين الماضي بعد 14 ساعة فقط على تشكيل حكومته الأولى لـ "عدم توافر الظروف" لاستمرارها، وقد أعاد ماكرون تكليفه مساء الجمعة.وأكد لوكورنو إنه سيقدم على الخطوة نفسها في "حال لم تعد الظروف متوافرة". وقد يعمد وزير الدفاع السابق إلى تشكيل حكومة صغيرة تقتصر على الوزارات السيادية لتسريع العملية.لكن خياراته محدودة جداً مع انسحاب حلفائه في "حزب الجمهوريين" اليميني و"اتحاد الديمقراطيين والمستقلين" اليميني الوسطي،أما حزب "آفاق" بزعامة رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب فقد أرجأ قراره بشأن المشاركة من عدمها "بانتظار ما سيقترحه" لوكورنو.وفي المقابل، أكد "حزب الجمهوريين" للحكومة المقبلة "دعمه مشروعاً بمشروع" في البرلمان، الأمر الذي يعني أنه لن يحجب الثقة عنها تلقائياً. ويبقى أمام لوكورنو أن ينهل من المعسكر الرئاسي الذي أحجم عن انتقاد إعادة تكليفه، ومن "الحركة الديمقراطية" بقيادة رئيس الوزراء السابق فرنسوا بايرو.وحتى لو تم حل مسألة اختيار الوزراء واحترام المهل، تبقى مسألة ضغط النواب قائمة. فوحدها "المجموعة الاشتراكية" التي تمتلك 69 مقعداً ستكون قادرة على إنقاذ حكومة لوكورنو الثانية.إلا أنها وضعت شروطاً عالية السقف مطالبةً بتنازلات مهمة من بينها التعليق الفوري لإصلاح النظام التقاعدي. هذا الإصلاح الرئيسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، الذي مُرر بإعجاز في العام 2023 لرفع سن التقاعد القانونية إلى 64 عاماً رغم تظاهرات استمرت لأشهر، يتعرض لحملة قوية من جانب اليسار.وقال أوليفيه فور، الأمين العام لـ "الحزب الاشتراكي"، في صحيفة "لا تريبون ديمانش"، إن تعليق الإصلاح "لن ينهي النقاش حول الميزانية ومستقبل فرنسا لكنه سيكون ضمانة حسن نية من جانب الحكومة وإرادة على فتح مرحلة جديدة".وأكد رئيس الوزراء من جهته "ما من صفقة مخفية،فإما تحجب الثقة ويتم حل البرلمان وإما لا"، وتظهر استطلاعات الرأي أن "التجمع الوطني" (أقصى اليمين) سيكون المستفيد الأول من احتمال حل الجمعية الوطنية مجدداً من جانب ماكرون الذي لم يستبعد هذا الاحتمال.وفي سياق التحذير من التكاليف، قالت مارين توندولي، زعيمة "حزب أوروبا - البيئة - الخضر" للمدافعين عن البيئة الأحد، إن حل الجمعية الوطنية العام الماضي "كلف الاقتصاد الفرنسي 15 مليار يورو في مفعول فوري وتراجعاً في النمو نسبته 0.5 نقطة، يضاف إلى ذلك سنة من الجمود"، مشيرةً إلى كلفة أقل في حال تعليق إصلاح النظام التقاعدي.ورأت أن حل الجمعية الوطنية لن "يحل الكثير" على الصعيد السياسي. بدوره، رأى النائب الاشتراكي جيروم غيدج أن "حل الجمعية الوطنية ممكن لكن غير مرغوب به بطبيعة الحال، ويمكن تجنبه".

لوكورنو يواجه مهلة الـ 70 يوماً الأخيرة واليسار يطالب بتعليق "إصلاح ماكرون"

<div data-empty="false">شهدت فرنسا، أمس، موجة جديدة من الاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية والميزانية العامة، بما يشمل إضراباً ومسيرات، ورغم توقعات بتصعيد واسع، اعتبرت السلطات أن بعض أشكال التعبئة جاءت «أقل حدة مما كان متوقعاً».</div><div data-empty="false">وأعلنت تنسيقية النقابات العمالية في فرنسا تنفيذها إضراباً واسعاً رفضاً لحزمة إجراءات تقشفية، أقرتها حكومة رئيس الوزراء السابق، فرانسوا بايرو، وسط مشاركة ما بين 700 و800 ألف متظاهر.</div><div data-empty="false">ورفعت النقابات قائمة واسعة من المطالب، من بينها التراجع عن حزمة إجراءات تضمنتها خطة فرانسوا بايرو للتقشف، التي تتضمن توفير 44 مليار يورو، عبر تجميد الإنفاق، وإلغاء عطلتين رسميتين.</div><div data-empty="false">وقال القائم بأعمال وزير الداخلية، برونو ريتايو، إن التظاهرات تخللتها أعمال تخريب، وأعلن تعبئة 80 ألف عنصر من قوات الأمن لتأمينها، وتم اعتقال عشرات المتظاهرين.</div><div data-empty="false">وأعلنت مصادر في الشرطة الفرنسية تنفيذها 94 عملية توقيف، خلال الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.</div><div data-empty="false">وأدت الإضرابات إلى شلل في قطاعات حيوية، إذ تم إلغاء العديد من رحلات القطارات بين المدن، وتعطل حركة المترو ووسائل النقل العام في باريس، فضلاً عن إغلاق مدارس وصيدليات.</div><div data-empty="false">ويتوقع أن تبقى حركة الطيران في المطارات شبه طبيعية مع اضطرابات محدودة في السفر لمسافات طويلة.</div><div data-empty="false">ومنذ أيام تشهد مدن فرنسية عدة تظاهرات تحت شعار «لنغلق كل شيء»، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يتبعها إيمانويل ماكرون، وذلك بعد أيام على سقوط حكومة بايرو، بعد رفض النواب في البرلمان مشروع موازنة هدفه توفير 44 مليار يورو (نحو 52 مليار دولار) لتقليص الدين العام، الذي وصل إلى 114 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div>

تظاهرات حاشدة ضد سياسات التقشف في فرنسا

هوية الإنسان والمكان في الرواية الإماراتية

فر ثلاثة رياضيين من بعثة تونس المشاركة في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال بإسبانيا، مفضلين فيما يبدو الهجرة غير النظامية.
وقال الكاتب العام للاتحاد التونسي لرفع الأثقال علي الزواري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم التفطن الى مغادرة الرياضيين الثلاثة مقر البعثة أمس الخميس ويرجح انهم اتجهوا إلى سويسرا وفق مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف الزواري أن الاتحاد فتح تحقيقات في الحادثة ومن المتوقع أن يصدر بيانا في وقت لاحق.
وتتكون بعثة تونس المشاركة في البطولة من خمسة رياضيين من بينهم فتاتين فيما غادر الذكور الثلاثة.
وهذه ليست الحادثة الأولى التي يختار فيها رياضيون تونسيون الهجرة غير النظامية عبر البحر أو بمغادرة تظاهرات دولية بمجرد وصولهم إلى إحدى دول التكتل الأوروبي بتأشيرات إقامة محدودة.

الرياضي

Sports

كل الألعاب

All Games

فرار ثلاثة رياضيين من بعثة تونس المشاركة ببطولة العالم للشباب لرفع الأثقال

بعثة تونس المشاركة ببطولة العالم للشباب

استحدثت الحكومة البريطانية عقوبة لجريمة جنائية جديدة تتعلَّق بتسلق النصب التذكارية.
وأوضحت الخطة الجديدة للحكومة أن المحتجين الذين يتسلقون النصب التذكارية للحرب في بريطانيا يخاطرون بتعريض أنفسهم لعقوبة السجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 جنيه إسترليني (1260 دولاراً).
وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إن الاحتجاجات الأخيرة أفرزت أقلية محدودة تبنَّت القيام بأعمال تخريب وإهانة تجاه أولئك الذين دفعوا ثمناً فادحاً من أجل حقهم في الاحتجاج.
وأضاف كليفرلي، اليوم: «الاحتجاج السلمي حق أصيل هنا، لكن تسلق نصب الحرب التذكارية إهانة لذكرى هذه الرموز، ولا يمكن أن تستمر».
وذكرت الحكومة أن هذه الخطوة ستكون جزءاً من خطة، سيُعلن عنها هذا الأسبوع، لتعزيز صلاحيات الشرطة في حفظ النظام العام.
وتشهد لندن، مثلها مثل مدن غربية أخرى، تظاهرات متكررة وكبيرة تطالب بوقف القصف الإسرائيلي لقطاع غزة الذي أعقب الهجوم المباغت الذي شنه مسلحو حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص.
وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم، إن 27365 فلسطينياً قُتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر.

منوعات

Varieties

عقوبة جديدة لتسلق النصب التذكارية في بريطانيا

استحدثت الحكومة البريطانية عقوبة لجريمة جنائية جديدة تتعلَّق بتسلق النصب التذكارية. وأوضحت الخطة الجديدة للحكومة أن المحتجين الذين يتسلقون النصب التذكارية للحرب في بريطانيا يخاطرون بتعريض أنفسهم لعقوبة السجن.

ما جرى في فرنسا يستحق فتح باب السؤال والبحث حول المجتمعات متعددة الأعراق والإثنيات والثقافات.
وذلك دون مواربة أو حساسية مفرطة أو «حياء» بحثي، إذ لا حياء في البحث والمعرفة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4247848.jpg"/>
الجميع يعرف تفاصيل ما جرى من الناحية الخبرية. الطفل نائل (17 عاماً) فرنسي من أصول جزائرية. رغم عمره الصغير.
إلا أن عدد المرات التي «قاوم توقيف الشرطة فيها» حتى عام 2021 فقط بلغ خمساً. لم يُدن أبداً «بشكل قاطع»، لكنه كان «معانداً» للشرطة!
مثل هذه الحوادث المؤسفة تكون مثاراً للقيل والقال، وتبادل الاتهامات بين جاليات أو أقليات من السكان تعاني حرماناً أو إهمالاً أو إبعاداً في المجتمع من جهة، وبين مؤسسات الدولة ومعها البعض من مناهضي أو كارهي أو معارضي فكرة المجتمع متعدد الأعراق.
الشرطة «الغربية» تلجأ إلى القوة المفرطة في التعامل مع شخص يبدو من ملامحه أنه عربي أو أسود، تتفجر ينابيع الغضب لأن الشرطة «الغربية» تضطهد غير البيض.
ويشار إلى أن الشرطة «الغربية» إن استخدمت القوة المفرطة في التعامل مع شخص أبيض مشتبه فيه، فإن الأمر عادة لا يلقى اهتمام الإعلام التقليدي أو الـ«سوشيال ميديا» بالقدر الكافي.
ويشار أيضاً إلى أن بعض أجهزة الشرطة «الغربية» تحوي أفراداً من أصول مختلفة سواء عربية أو غير عربية.
المواطنون الغربيون، لا سيما الفرنسيين، من أصول عربية في دائرة الضوء دائماً. الصورة النمطية تدور في فلك واحد لا ثاني له:
العرب مثيرون للمشاكل، لا يريدون الاندماج في المجتمع، يضربون عرض الحائط بقوانين الدولة وقواعدها، معدلات التعليم الجيد بينهم متدنية، الكثيرون منهم ينخرطون في مجالات وأنشطة غير قانونية أو يميلون إلى التطرف والتشدد الديني وينتهزون الفرصة السانحة لترجمة هذا التطرف إلى أفعال والقائمة طويلة.
وتفرض هذه الصورة النمطية الظالمة محدودة الرؤية أحادية الجانب المتغاضية والمتجاهلة للصورة الكاملة نفسها هذه الأيام بين قطاع ممن يعلقون على حادث نائل وما نجم عنه من أيام تظاهرات وعنف وغضب.
والحقيقة أن استمرار وجود هذه الصورة النمطية والإبقاء عليها وعدم بذل الجهد الكافي لتغييرها عبر الإصلاح والتحسين من جهة، والتوضيح والشرح من جهة أخرى يساهم في تفتيت المجتمعات متعددة الأعراق والأصول.
الأنظمة السياسية في هذه المجتمعات التي «تحظى» بالتعددية العرقية والتي تحتضن مواطنين من أصول مختلفة تعي كذلك أن فئات بعينها تحتاج قدراً أوفر من الرعاية والاهتمام، وأن عدم توفير ذلك لن يدخل هذه الفئات وحدها في دوامات الفقر والعنف والتطرف والخروج على القانون، بل دخولها يعني تأثر المجتمع كله بما فيه الفئات الأفضل حالاً والأوفر حظاً.
بمعنى آخر، الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية يحقق معادلة الربح للجميع
Win win situation وبديلها سيكون الخسارة للجميع.
الخسارة للجميع تبدو واضحة فيما نقلته «فرانس 24» من ترجمة فعلية عبر السطور التالية: «من الرئيس جورج بومبيدو في مطلع سبعينيات القرن الماضي إلى إيمانويل ماكرون، 40 عاماً من المخططات والاستراتيجيات تم تنفيذها في فرنسا بهدف تحسين وضع الضواحي والأحياء الشعبية.
لكن رغم المشاريع التنموية وما كلفته من أموال طائلة، إلا أن سكان الضواحي وغالبيتهم من المهاجرين وأولادهم ما زالوا يعانون التهميش اقتصادياً واجتماعياً».
اقتصادياً واجتماعياً، وأزيد عليهما ثقافياً، يعاني الكثير من المهاجرين والأجيال الثانية والثالثة وربما حتى الرابعة، في العديد من دول المهجر من عدم القدرة أو عدم الرغبة على الاندماج في المجتمع الذي يصبح «الوطن» الجديد.
فرق كبير بين الحفاظ على العادات والتقاليد والمعتقد والهوية، وبين اختيار العزلة أسلوب حياة والانفصال طريقة تفكير، واستنساخ وصورة طبق الأصل من الوطن الأم في شارع أو حي وتحويله إلى دولة في داخل الدولة. ويظهر هذا واضحاً في العديد من الأحياء في مدن أوروبية كثيرة حيث يشعر الزائر بأنها إما منفصلة عن المدينة الأصلية أو مهندسة جينياً.
«فشل المدن» عبارة عميقة المغزى. تشير دراسة عنوانها «إشكالية فرنسا العربية» للباحث الفرنسي باسكال بلونشار (2016) إلى أن مشاريع الإسكان العام التي أقيمت في ضواحي المدن الفرنسية الرئيسية أدت إلى تركيز الهواجس الجديدة المتمثلة في انعدام الأمن وانتشار العنف والإجرام والبطالة بين سكانها، وأغلبهم من المهاجرين، ونسبة معتبرة من المنتمين لأصول عربية وأفريقية.
الأجيال الجديدة من أبناء وأحفاد المهاجرين في حيرة من أمرها. فهي لا تشعر بأنها جزء من «الوطن» حيث تعيش، ولا هي جزء من «الوطن» الأم.
هؤلاء يتقاذفهم التاريخ والرغبة في الانتماء، والبحث عن هوية بدل الملتبسة السائدة، فضلاً عن وقوعهم تحت طائلة ضغوط دينية من جهة، وما يبدو لهم ولذويهم أنه «انحراف حضاري غربي» من جهة أخرى».
الكثير من المجتمعات ذات التعددية العرقية على صفيح ساخن، والأمر يحتاج بذل الجهد للفهم والعمل وكذلك الاندماج.
 
*كاتبة صحافية مصرية

فرنسا والمجتمعات متعددة الأعراق

ما جرى في فرنسا يستحق فتح باب السؤال والبحث حول المجتمعات متعددة الأعراق والإثنيات والثقافات.

توجه حكومة الرئيس ماكرون إلى إجراء إصلاحات جوهرية في نظام التقاعد الفرنسي، أحدث موجة كبيرة من الجدل وردود الأفعال الداخلية، التي بلغت ذروتها باندياح تظاهرات احتجاج مليونية غمرت شوارع البلاد على مدار الأشهر الثلاثة الأولى منذ بداية العام الجاري. وفي غضون هذا المشهد، شكك كثيرون، داخل فرنسا وخارجها، في صلابة الأليزيه وقدرته على الاحتمال في عملية عض الأصابع مع قوى المعارضة والرأي العام الغاضب.
لكن ما جرى هو انفضاض سامر هذه الأزمة ومناظراتها لصالح الرئيس وحكومته، بعد تأييد المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية فرنسية، لمشروعهم برفع سن التقاعد من الثانية والستين إلى الرابعة والستين.
ومما يمكن استلهامه بالخصوص، أن رؤى صانع القرار وتقديراته للمصالح الوطنية العليا، تتخطى في بعض الأحايين الحسابات ذات الطابع الشعبوي. وقد تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة، لا تنحني أمام المناكفات الحزبية والسياسية قصيرة النظر أو محدودة الأجل.
من اللافت أيضاً، أنه على الرغم من بعض العنف الانفعالي الذي صاحب الحراكات الشعبية والحزبية المضادة، ورغبة الرئيس وبطانته في الحزم ولغة الحسم، إلا أن الأخيرين التزموا الجادة الحقوقية القانونية، منذ طرح مشروعهم إلى أن تم إقراره.. وبينما سادت الظنون بأن الرافضين سوف يفرضون كلمتهم في التحليل الأخير، عبر ضغط الشارع وسطوته وكلمته، انصياعاً للقيم والمثل الديمقراطية، ثبت أن جراب أصحاب المشروع لا يخلو من بدوره من عصا الديمقراطية وقواعدها، بحيث إنهم لم يكونوا بحاجة لتمرير رؤيتهم بالإكراه.
ومؤدى ذلك، أن حكومة ماكرون استخدمت صلاحيات دستورية تسمح بفرض التغييرات المتوخاة، من دون الرجوع للمؤسسة النيابية بكل حمولتها من المزايدات والمناقصات الحزبية السياسية وغير السياسية. العبرة هنا أن التشاكس والاصطكاك المجتمعي، انتهى بالاحتكام إلى كتاب الديمقراطية الذي يحتوي بين دفتيه على ما يرضي الجميع.
من الأسئلة المفصلية الموصولة بهذه القضية، ما إن كان رفع سن التقاعد لعامين فقط، يستدعي كل هذه الهوجة بكل ما فيها من نقاشات وتجاذبات، طالت معظم جوانب الاجتماع السياسي والاقتصادي في الدولة؟ ظاهر الأحوال والدفوع الحكومية المعززة بمداخلات أهل التخصص، توحي بأن التعديل العتيد يستحق بالفعل ما أحاط به تفاعلات.
وموجز هذا التصور أن المجتمع الفرنسي، بات يعاني جدياً من ارتفاع معدلات الشيخوخة العمرية، حتى أن نسبة من تزيد أعمارهم هناك على 65 عاماً تبلغ الآن 19.5 %، الأمر الذي راح يضغط بقوة على نظام التقاعد، بحيث أصبح هناك أفراد يعيشون لسنوات أكثر في الوقت الذي يشح فيه عدد الموظفين الأصغر سناً.
وكانت النتيجة أن الدولة أمست تتحمل في عام 2022 ما نسبته 14.5% من الناتج الإجمالي لصالح برامج التقاعد. وهذا عبء ثقيل سيؤدي في الأجل المنظور، ناهيك عن الآجال الأطول، إلى انهيار هذه البرامج بشكل لا تحمد عقباه. كأن الصرامة الحكومية، المشفوعة بالظهير الدستوري، عمدت إلى تلافي تطور وضعية مرشحة للتداعي والتدهور إلى ما هو أسوأ.
لاسيما في ضوء التأكد من استحالة الاستمرار في تعويض تكاليف التقاعد الباهظة برفع معدلات ضرائب الدخل، التي بلغت في العام 2022 نحو 45 %، وهي الأعلى قياساً بمثيلاتها في الرحاب الأوروبية. لكن ربما كان الخبر المزعج في هذا السياق، أن العمل الفرنسي بسن التقاعد الجديد، ليس أكثر من دواء مسكن لمرض عضال.
نجادل بذلك وفي الخاطر أن معظم الشركاء الأوروبيين، يعملون وفق أنظمة تصل التقاعد بأعمار أطول، تبلغ عند البعض إلى السابعة والستين (كالدنمارك واليونان وأيسلندا وايطاليا).
ومع ذلك، فإن معاناتهم من توابع ضعف الخصوبة ونقص المواليد، والعجز السكاني عموماً عن الوفاء بالعناصر البشرية اللازمة لانتظام دواليب التوظيف والعمل أو الإنجاز الاقتصادي بعامة، لا تقل أبداً عما يعانيه المثل الفرنسي. القصد، أن تمديد سن التقاعد للرجال، لا يعدو كونه إجراءً واحداً مأخوذاً به ومطروقاً ومجرباً أوروبياً بالفعل، ضمن مروحة واسعة من التدابير المطلوبة للتصدي لمعالم العجز الديمغرافي.
ومن أجل أن يؤتي هذا الإجراء أكله لفترة ممتدة، قد يتعين على صناع السياسة والقرار الفرنسيين، الاستطراد إلى تدابير رديفة أخرى مقترحة بين يدي محاولات معالجة هذه القضية
. ومنها إطالة عطلات الأمومة والأبوة، وتوفير خدمات رعاية الأطفال وحضانتهم بالمجان، ومنح محفزات مالية للأسر كبيرة العدد، وتقديم منحة سكن مجزية للمقبلين على الزواج، وتقنين التقاعد المبكر للأمهات على أمل تبكيرهن بالحمل والإنجاب، وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في أداء بعض المهن. هذا كله، علاوة على التوسع في استقبال العمالة المناسبة، وبشروط ميسرة ومغرية، من بين المهاجرين والوافدين من دول الوفرة السكانية.

سن التقاعد.. حل مؤقت لأزمة مستعصية

بعد ستة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا، لا يرى الخبراء أنّ النزاع على وشك الانتهاء بل من المرجّح أن يطول، في ظل تواصُل المعارك والقصف الروسي الذي يخلف ضحايا بشكل يومي.
هل يمكن أن تستمر الحرب لسنوات؟ ما هي المقوّمات التي قد يعوّل عليها البلدان؟
- هل سيستمر الصراع؟
  لا يرى المحلّلون أي سبب وراء وقف الصراع، إذ لا تظهر تسويات أو مفاوضات سلام في الأفق، في ظلّ المواقف شديدة التناقض.
يقول ديميتري مينيك الباحث في مركز روسيا التابع للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، لوكالة فرانس برس، "تشهد الجبهة استقراراً. حتى لو استمرّ الجيش الروسي في شنّ هجمات (محدودة)، إلّا أننا نرى أنّ هناك فقداناً للزخم؛ موسكو في موقف دفاعي في جزء كبير من المواقع المتقدّمة وفي جزء من خطوطها الخلفية في أوكرانيا".
ويضيف "من المحتمل أن يشنّ الجيش الأوكراني عملية واسعة النطاق لاستعادة جزء من منطقة خيرسون، أو حتى مدينة خيرسون، على المدى القريب أو المتوسط".
بالنسبة لماري دومولين، مديرة برنامج "أوروبا الأوسع" في "المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية"، "نحن في طريقنا إلى صراع قد يكون طويلاً جداً، بالنظر إلى أنّ هناك بداية لشكل من أشكال توازن القوى بين الطرفين".
تقول "يمكننا التفكير في أنه (الصراع) قد يدوم حتى سنة 2023" على الأقل، مشيرة إلى أن انتخابات رئاسية مقرّرة في البلدين سنة 2024. وتتساءل "هل سيلعب ذلك دوراً، وفي أي اتجاه؟".
من جهته، يرى المحلل السياسي الروسي كونستانتين كالاتشيف في حديث لوكالة فرانس برس أنّ الصراع قد يستمر "لسنوات أخرى".
ويقول "روسيا تفتقر إلى الموارد البشرية، إنها غارقة في المستنقع. لكن أوكرانيا أيضاً تفتقر إلى الموارد البشرية لشن هجوم مضاد، وليست لديها أسلحة هجومية ثقيلة".
- هل يمكن للأوكرانيين أن يواصلوا مقاومتهم؟ 
قد يكون الشتاء صعباً على المجتمع الأوكراني، في ظل احتمال حدوث انقطاع في إمدادات التدفئة.
وتشير دومولين إلى أن "البلاد على وشك التخلّف عن السداد؛ هناك 40 في المئة من المدارس التي لن تتمكن من فتح أبوابها في بداية العام الدراسي؛ هناك نقص في الوقود".
وتؤكد الخبيرة أن "الأوكرانيين لديهم الرغبة في تحقيق انتصار تكتيكي على الأقل بحلول الشتاء، لأنّ ذلك سيعيد تحفيز القوات والمجتمع، كما يبرّر مطالبهم من الشركاء الغربيين".
ويوضح مينيك أنّ الجيش الأوكراني يتمتع بميزة "الإمداد بالأسلحة والمعدّات الغربية التي قد تكون من الجيل الأحدث أو متفوقة على ما يملكه الجيش الروسي، كما أن الأوكرانيين يتمتّعون بميزة الدفاع عن أراضيهم ومعنوياتهم أعلى".
لا يعتقد الباحث بأن "الشعب الأوكراني موجود في حالة من التأرجح بين جانب وآخر، أو أن تكون الحرب قد أنهكته إلى حدّ زعزعة استقرار السلطة السياسية؛ فهو موحّد حول الحكومة الأوكرانية".
وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد أنّ "الغالبية المطلقة من شعبنا لا يساورها أدنى شك بأنّنا سنحقق النصر لأوكرانيا". وقال "نحن موحّدون، لدينا ثقة أكبر بأنفسنا الآن ممّا كانت لدينا منذ عدّة عقود".
- هل يمكن للروس تحمل التكلفة الاقتصادية خصوصاً؟
 يقول كريس ويفر مؤسس شركة الاستشارات "ماكرو أدفايزوري"، لوكالة فرانس برس، "الاقتصاد الروسي ليس في أزمة حالياً". تستخدم الحكومة عائدات الميزانية من البرامج الاقتصادية والصناعية "لتمويل الجيش وتأمين مساعدات اجتماعية والدعم في المجال التوظيفي والدخل".
من جهتها، تشير ماري دومولين إلى أنّ تأثير العقوبات "بدأ يظهر في بعض القطاعات". وتقول "لدى الحكومة الروسية احتياطات؛ كما أنها تملك دعامة مالية تساعد في تخفيف الآثار قليلاً، لكن ذلك لن يستمر إلى الأبد". قد يبدأ الشعور بقوة بآثار الانكماش في النشاط الاقتصادي في الخريف.
وتضيف "لكنني لا أظن بأنّ فلاديمير بوتين قد يتخلّى عن حربه لمجرد انخفاض النشاط الاقتصادي".
بدوره، يشير كالاتشيف إلى أن "احتياطي الصبر" لدى الروس "أكبر بكثير مما هو لدى الأوروبيين". ويقول "تأمل روسيا في الفوز عن طريق الاستنزاف".
ما هو السيناريو المتوقع؟
السيناريو الأكثر ترجيحاً هو "إطالة أمد الحرب". تقول دومولين "يمكننا الاعتماد بشكل معقول على هذا السيناريو"، مشيرة إلى "تراخٍ تدريجي سيبدأ في الظهور لدى الجانب الغربي، وبالتالي لن يسهّل دعم أوكرانيا".
ويأتي ذلك فيما يتعيّن على الدول الأوروبية التخفيف من استياء شعوبها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
يقول مينيتش "نحن في حرب مواقع وسط احتلال روسي متواضع وبطيء للأراضي، ودفاعٍ شرس من قبل جيشٍ أوكراني أكثر براعة ورشاقة".
غير أنّ دومولين ترى أنّ "من المحتمل أن يصل الأمر إلى نقطة يعتمد فيها بوتين على التراخي الغربي ويبدي بعض الانفتاح ... ويحث القادة الغربيين على الضغط على أوكرانيا من أجل إنهاء الصراع وفقاً للشروط الروسية".
وبحسب رأيها، حتى لو كان السيناريو الأقل ترجيحاً، لا يمكن للمرء استبعاد سيناريو "يواصل فيه الغربيون دعمهم لأوكرانيا، وأن يتمّ في مرحلة ما تعديل التوازن بين القوات الروسية والأوكرانية على الأرض، لصالح أوكرانيا".
بالنسبة إلى ديميتري مينيتش - الذي يتذكر تظاهرات مارس في روسيا ضد غزو أوكرانيا - فإن "ما قد يُفاقم الوضع بين السلطة الروسية وما تبقى من المجتمع المدني هو إعلان الحرب والأحكام العرفية أو التعبئة العامة".
ويشير إلى أنّه "سيكون من الصعب السيطرة على الوضع في المدن الكبرى مثل موسكو أو سانت بطرسبرغ، حيث للخطاب ضد الغرب تأثير أقل".

بعد 6 أشهر على الحرب في أوكرانيا.. ما هي السيناريوهات المتوقعة؟

<div>تظاهر الآلاف في مدينة تعز أمس، تنديداً بسيطرة حزب الإصلاح الإخواني على المحافظة والإفساد فيها، ومطالبة برحيل المسؤولين في المحافظة من مدنيين وعسكريين. </div>
<div> </div>
<div>وقال شهود عيان لـ «البيان» إن حشداً من اليمنيين تجمعوا منذ الصباح الباكر في شارع جمال عبد الناصر وسط تعز، منددين بفساد السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية، ومطالبين بالكشف عن السجون السرية وإطلاق معتقلين وإقالة الفاسدين.</div>
<div> </div>
<div>التظاهرة التي أتت ضمن دعوات احتجاج أطلقها ناشطون ضد فساد السلطات المحلية في المحافظة نددت بالفساد وارتفاع الأسعار وغياب الخدمات. وطالب المشاركون فيها بمحاكمة المسؤولين في جميع القطاعات، بعد يومين من استجابة محدودة من السلطة المحلية بإقالة مدير مكتب وزارة النقل ومدير مؤسسة الكهرباء ومدير صندوق النظافة ومدير مؤسسة المسالخ.</div>
<div> </div>
<div>مؤسسة الأمن</div>
<div> </div>
<div>وقال أمين محمود المحافظ السابق لتعز، إنه لا يوجد أي خيار للخروج من الوضع الكارثي الذي نعيشه في تعز سوى إصلاح مؤسسة الجيش والأمن، مكمن الخلل وبيت الداء، ومن دون ذلك مجرد مضيعة للوقت وذر الرماد في العيون.</div>
<div> </div>
<div>بدوره أكد الناشط الاجتماعي، أحمد سعيد، أن حزب الإصلاح يركب الموجة ويدفع بعناصره لاستنزاف طاقات الناس وحرفهم عن المسار الذي يجب أن يكون من أجل الخلاص، وأن أي خروج يجب أن يكون في اتجاه إبعاد القيادات العسكرية والأمنية وهيكلة المؤسسات على أسس مهنية واختيار القيادات العسكرية والأمنية من الأكفاء، لأنه من دون إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية وإلغاء الميليشيا الحزبية، والقبض على البلاطجة والمطلوبين ومحاربة الفساد فإن الحال سيكون تكرار لأحداث 2011.</div>
<div> </div>

تظاهرات حاشدة في تعز ضد سيطرة «الإخوان»

3666215.jpg

مضت تسعة أشهر على مقتل جورج فلويد، من غير أن تباشر الولايات المتحدة عملية إصلاح جذرية لجهاز الشرطة، لكنها تواصل التقدم بخطى محدودة وموضعية سعيا لمكافحة العنف والعنصرية في صفوف قوات حفظ النظام.
وكان لمقتل الأربعيني الأسود اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض ركع على عنقه في 25 أيار/مايو في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في شمال الولايات المتحدة، وقع صدمة في البلاد، وأثار تظاهرات حاشدة استمرت أسابيع عدة مطالبة بإصلاحات.
ما الذي يبقى من هذه التعبئة الاستثنائية في وقت تبدأ محاكمة الشرطي ديريك شوفين المتهم بقتل جورج فلويد؟
مناقشة جوهر المسألة
أهم ما حققته موجة الاحتجاجات هو تغيير في الأذهان. فإن كانت الأقلية السوداء تندد منذ سنوات بالتجاوزات المرتكبة بحقها، فإن غالبية الأميركيين ولا سيما البيض منهم كانت لا تزال تنظر إلى عناصر الشرطة بكثير من الاعتبار.
وأوضحت الأستاذة في كلية كاردوزو للحقوق في نيويورك كايت ليفين "أمر مقبول ثقافيا في أميركا أن الشرطة ترتكب أعمال عنف. وثمة افتراض بأن الشرطة ترتكب أعمال عنف لأنها تواجه أعمال عنف" مشيرة إلى أن "مقاطع الفيديو والتظاهرات وإفادات الضحايا سددت ضربة إلى هذا الافتراض".
ولفتت الشرطية السوداء السابقة تريسي كيسي التي ساهمت في تأسيس مركز المساواة في تعامل الشرطة، إلى أنه مع مقتل جورج فلويد "اضطر أشخاص لم يسبق أن ترتب عليهم التفكير في أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة، إلى القيام بذلك، ولو أن الأمر لم يكن سارّا لهم".
تدابير آنية
صدرت دعوات منذ يونيو لاعتماد تغييرات جذرية، وتردد بصورة خاصة شعار يدعو إلى "قطع التمويل عن الشرطة".
واتخذت تدابير عدة على الفور سعيا إلى "تهدئة النفوس" على ما أوضحت كيسي، فحظرت بعض المدن تقنية الضغط على عنق الموقوفين، فيما اعلنت مدن أخرى عن ملفات تأديبية بحق عناصر في شرطتها أو شددت برامج إعدادهم، فضلا عن تدابير أخرى.
وأقر مجلس النواب مسودة قانون تحد من الحصانة الواسعة التي يحظى بها عناصر الشرطة، ستطرح الآن للمناقشة في مجلس الشيوخ.
وبصورة عامة، باشرت الولايات المتحدة مراجعة لتاريخها، فأزالت العديد من التماثيل التي ترمز بمعظمها إلى ماضيها المرتبط بتجارة الرقيق.
تعثر الجهود
لكن مع تصاعد حدة الحملة الانتخابية، اتخذت المناقشات منحى سياسيا. وفي وقت سجلت الجرائم ارتفاعا في المدن الكبرى، طرح الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه في موقع المدافع عن "القانون والنظام"، متهما الديموقراطيين بالتساهل على هذا الصعيد.
ومع احتدام الأجواء، تم التخلي عن أي إصلاحات جذرية. وقالت ليفين "جرت محاولة عابرة في مينيابوليس" حيث تعهد المجلس البلدي "تفكيك" قوات حفظ النظام، لكن ليفين ذكرت أنه "لم يتم القيام بأي شيء" في نهاية المطاف.
وفي نيويورك، أقرت في يونيو اقتطاعات بقيمة مليار دولار في ميزانية الشرطة، غير أنه تم لاحقا خفضها إلى حد بعيد أو توزيعها على فترة طويلة. أما عملية الإصلاح الفدرالية، فأسقطها مجلس الشيوخ مرّة أولى.
أما على الأرض، فلم يسجل أي تحسن، إذ قضى ألف شخص برصاص الشرطة عام 2020، 28% منهم من السود، في حين أنهم لا يمثلون سوى 12% من سكان الولايات المتحدة.
كما رفض القضاء ملاحقة عناصر مسؤولين عن مقتل أميركيين سود غير مسلحين مثل بريانا تايلور التي قتلت بالرصاص في شقتها في كنتاكي، ودانيال برود الذي قضى خنقا فيما كان مصابا بنوبة نفسية قرب نيويورك.
مبادرات متفرقة
رغم العقبات "تتواصل المناقشات" لأن "القادة على يقين بأن بعض الأمور لم تعد مقبولة" برأي تريسي كيسي.
ووعد الرئيس جو بايدن الذي انتخب بدعم غالبية من الأميركيين السود، بجعل مكافحة العنصرية إحدى أولوياته. وفي الكونغرس، صادق مجلس النواب من جديد على مشروع إصلاح الشرطة، ويأمل الديموقراطيون في التوصل إلى تسوية مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
كما تتواصل الجهود على مستوى الولايات. فأقرت إيلينوي أخيرا إصلاحا للقانون الجنائي يتضمن تحديد قواعد جديدة لتقنيات التوقيف، كما تعتزم ماريلاند تشديد العقوبات بحق العناصر الذين يمارسون العنف.
هناك في الولايات المتحدة، 18 ألف جهاز لقوات حفظ النظام، ما بين مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" وأجهزة الشرطة البلدية ودوريات الطرق العامة والقوات المحلية وغيرها. وقالت ليفين إن كثرة الأجهزة هذه تشكل عائقا لأنه "لا يمكن إجراء إصلاح واسع النطاق" ينطبق في كل أنحاء الولايات المتحدة، غير أنها في المقابل تفتح المجال للاختبارات.
وفي هذا السياق، حظرت مدينة بيركلي التقديمة في كاليفورنيا أخيرا معظم عمليات التدقيق في الأوراق على الطرق سعيا للحد من الاحتكاك بين الشرطة والمواطنين.
ورأت كيسي أن "هذا البلد يقف حقا عند مفترق طرق". وتابعت "أظهر التاريخ أننا حاولنا التقدم في مناسبات عدة، ورغم ذلك ها نحن الآن في خانة البداية، من دون أن نكون وجدنا تسوية للمسألة العرقية".
وقالت "لدينا فرصة جديدة للقيام بذلك بطريقة مغايرة" مقرة في الوقت نفسه بأن "الأمر سيبدو مختلفا للغاية بحسب المنطقة التي يأتي منها كل واحد".

الكشف عن الإصلاحات التي اعتمدتها الشرطة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد

انتفض العراق ضد استمرار الخروقات التي ترتكبها تركيا للسيادة العراقية، وردد المتظاهرون شعارات رافضة لاعتداءات الجيش التركي، شمالي العراق، والتي كان آخرها عملية «مخلب النسر 2»، التي انطلقت في العاشر من الشهر الجاري واستمرت أسبوعاً. 
وأفاد مصدر أمني عراقي اليوم الخميس، بانطلاق تظاهرات أمام السفارة التركية بالعاصمة بغداد.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المصدر القول: إن «تظاهرات جماهيرية انطلقت أمام السفارة التركية بالعاصمة بغداد احتجاجاً على توغل الجيش التركي بالأراضي العراقية».
وأضاف «القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية للسفارة بمنطقة الوزيرية».
وأجرى الجيش التركي أخيراً عملية عسكرية شمالي العراق ضد مسلحي منظمة «حزب العمال الكردستاني»، وأعلن بعدها العثور على جثث 13 تركياً كانوا مخطوفين لدى المنظمة.
وعلى إثر ذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستوسع عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني وستبقى في المناطق التي دخلتها.
يرى عراقيون أن تركيا تسعى إلى تركيز وجود عسكري دائم على أراضي العراق بدليل رفضها تفكيك قواعد صغيرة أقامتها هناك بقرار أحادي. وكثيراً ما أظهرت تركيا اهتماماً بالمنافسة على دور أكبر في العراق نظراً إلى ما له من موقع استراتيجي وما تحويه أراضيه من ثروات وما يمكن أن تمثّل إعادة إعماره من فرص استثمارية واعدة.
وغيّرت أنقرة خلال السنوات الأخيرة من أسلوبها في معالجة تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه إرهابياً، داخل الأراضي العراقية، وأصبحت تميل إلى توسيع عملياتها في العمق العراقي دون التنسيق مع بغداد والتأسيس لوجود عسكري مستدام هناك من خلال تركيز قواعد عسكرية، بعد أن اكتفت طيلة عقود بشنّ عمليات عسكرية خاطفة وحملات محدودة لملاحقة المسلحين.

انتفاضة عراقية ضد تكرار الخروقات التركية

انتفض العراق ضد استمرار الخروقات التي ترتكبها تركيا للسيادة العراقية، وردد المتظاهرون شعارات رافضة لاعتداءات الجيش التركي، شمالي العراق، والتي كان آخرها عملية «مخلب النسر 2»، التي انطلقت في العاشر من الشهر الجاري واستمرت أسبوعاً.

مع بداية اجتياح ميليشيا الحوثي الإيرانية لمدينة ومحافظة الحديدة قبل 6 سنوات، قرر مدير عام مكتب السياحة بالمحافظة عبدالله حسين الكولي (70 عاماً) رفض الأمر الواقع الذي تحاول الجماعة تكريسه، حيث بدأ مع زملاء له ونشطاء آخرين تنظيم تظاهرات منددة بالاقتحام ومطالبة الميليشيا بالخروج من المدينة.
وبعد مرور ثلاث سنوات على الانقلاب، كان الكولي لا يزال مصراً على موقفه الرافض لحلول الميليشيا مكان الدولة، ولم تفلح محاولات الترغيب والترهيب في إثنائه أو تحييده على الأقل.
وفي صباح 25 نوفمبر من عام 2017 استيقظ الكولي على نداءات مسلحين تابعين للحوثي ينتطرونه بسيارة عسكرية أمام بيته فخرج إليهم ولم يعد إلا بعد ثلاثة أعوام، مرّ خلالها على سجون متعددة ونال نصيباً وافراً من التعذيب، رغم كبر سنه.
ويقول الكولي لـ«البيان»: «اقتادوني إلى أحد سجون الجماعة في الحديدة، وبقيت به لمدة شهر تعرضت خلاله للتعذيب والإهانة أثناء التحقيقات، ثم أخذوني إلى صنعاء وهناك ظللت انتقل من سجن إلى سجن ومن معتقل إلى آخر حتى استقر بي المقام في سجن الأمن المركزي، ولم يسمح لي بالتواصل مع أهلي إلا بعد 6 أشهر، وكانوا يمنحوني دقائق معدودة للاتصال وإذا سمعوا كلمة لا تعجبهم يسحبون الهاتف مني، وأثناء التحقيق معي كانوا يمارسون عليّ التعذيب النفسي والجسدي، وفي أحد الأيام أجبروني على الوقوف على قدم واحدة معصوب العينين وأن أرفع بيدي طوبة بناء ثقيلة لساعات طوال وعندما اختل توازني سقطت على الأرض ووقع رأسي فوق علب معدنية فارغة وحادة، ما تسبب لي بجرح خطير وكسر في الفك السفلي ما زلت أعاني آثاره حتى الآن».
ويردف الكولي: «كانوا يعذبون السجناء بلا رحمة ولا تأخذهم فينا إلا ولا ذمة، حتى المختلين عقلياً لم يرحموهم، فقد جاؤوا مرة برجل مجنون من مديرية موزع في تعز وعذبوه أمامنا، وكانوا كلما سألوه عن اسمه لا يجد جواباً إلا عبارة أنا كائن حي. وشاب آخر جاؤوا به من مديرية ميدي في حجة وكان هزيل الجسد وقد عُذب بقسوة شديدة حتى فارق الحياة ونحن ننظر إليه. ومن صور التعذيب النفسي أنهم كانوا يرغموننا على الاستماع لخطابات زعيمهم عبدالملك الحوثي ومحاضرات مؤسس الجماعة حسين الحوثي، ولا يسمحون لنا بسماح اخبار العالم الخارجي إلا عن طريق قناة المسيرة التابعة لهم وفي ساعات محدودة. وقد كان خروجنا من معتقلات الميليشيا انتصاراً لقضيتنا العادلة، ولكن للأسف، لا يزال الآلاف من الأبرياء يرزحون في أغلال جماعة الحوثي وفي ظروف بالغة السوء دون ذنب».

قصة خـــبرية

مدير مكتب السياحة بالحُديدة.. قصة جحيم في معتقلات الحوثي

12.jpg

بعدما بدأت التظاهرات المؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، سلمية، سرعان ما تحولت، الليلة الماضية، إلى أعمال شغب وممارسات عنف أدت إلى عمليات طعن واعتقال عدد من المشاركين فيها.
فبعد أن انقضت ساعات النهار بدون حدوث أي مشكلات أمنية خلال التظاهرات المؤيدة للرئيس ترامب، أمس السبت، اندلعت اشتباكات محدودة مع ساعات الليل الأولى في خمس ساحات محيطة أو قريبة من البيت الأبيض، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".
وتدخل رجال الأمن على إثر المناوشات التي جرت بين مؤيدي ترامب ومعارضيه، في وقت تحدثت وسائل إعلام أمريكية محلية عن اعتقال الشرطة 20 شخصا على الأقل خلال التظاهرات.
وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بتعرض شاب عشريني للطعن خلال التظاهرات، مما استدعى نقله إلى المستشفى، ووصفت حالته بأنها حرجة.
وشارك الآلاف من أنصار الرئيس ترامب باحتجاجات في واشنطن على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وظهر ترامب وهو داخل سيارته المصفحة ضمن موكب من السيارات خلال التظاهرات، إذ تقدم حشود المشاركين فيها، وحياهم من خلف الزجاج رافعا أصبع الإبهام.
شهدت مدن أمريكية أخرى، السبت، تجمعات لأنصار ترامب الرافضين لنتائج الانتخابات والاعتراف بفوز الديمقراطي جو بايدن بالسباق الرئاسي.
واستمرت صيحات "أوقفوا السرقة" و"أحصوا كل الأصوات" بالرغم من عدم وجود دليل على تزوير الانتخابات أو أي مشكلات أخرى يمكن أن تعكس النتيجة.
وبعد حلول الليل، تحولت التظاهرات السلمية نسبيا في واشنطن من التوتر إلى العنف.
وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معارك بالأيدي وقذائف وهراوات، حيث اشتبك مؤيدو ترامب مع أولئك الذين يطالبونهم بالقبول بالنتائج الديمقراطية والانصراف.
وامتدت التوترات حتى صباح الأحد. وقال مسؤولون إنه تم توجيه تهم متنوعة، بما في ذلك الاعتداء وحيازة أسلحة، ضد المعتقلين. وأصيب شرطيان، بينما ضبطت الشرطة عدة أسلحة نارية.
وكان ترامب نفسه قد أعطى موافقته على التجمع، صباح السبت، من خلال إرسال موكبه في الشوارع التي يصطف على جانبيها المؤيدين قبل أن يتوجه إلى نادي الغولف في فيرجينيا.
وردد الناس هتافات "الولايات المتحدة الأمريكية" و"أربع سنوات أخرى"، وحمل الكثير منهم الأعلام الأمريكية ولافتات لإظهار استيائهم من فرز الأصوات والإصرار على أن الاحتيال هو السبب، كما قال ترامب بلا أي أدلة.

تظاهرات واشنطن تخلع رداء السلمية

بعدما بدأت التظاهرات المؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، سلمية، سرعان ما تحولت، الليلة الماضية، إلى أعمال شغب

بدت مساحات واسعة وسط واشنطن، وبخاصة قرب البيت الأبيض، وكأنها تتحصن ضد إعصار عنيف سيجتاح البلاد، فقبل نحو 48 ساعة على الموعد المرتقب لانتخابات الرئاسة الأمريكية، يعمل أصحاب الأعمال التجارية في العاصمة واشنطن على تحصين الواجهات الزجاجية لمنشآتهم بألواح خشبية، تحسبا لأعمال عنف وشغب قد ترافق الحدث الأهم خلال هذا العام، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".
وباتت الواجهات الزجاجية لمعظم الفنادق ومباني المكاتب والمقاهي والمطاعم مغطاة بألواح خشبية، مع بعض الحواجز المؤقتة التي تمتد على مسافة شوارع بأكملها أحيانا.
وبقيت واجهات العديد من الشركات مغطاة بألواح عملاقة من الخشب لأشهر، بعد أعمال عنف ونهب محدودة تخللت احتجاجات ضد عنف الشرطة، إثر مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصل إفريقي، أثناء توقيفه في مينيسوتا في مايو الماضي.
والآن تعيد تلك الشركات تثبيت ألواح خشبية على واجهاتها، كإجراء احترازي قبل يوم الانتخابات، المقررة الثلاثاء، من دون وجود أي تهديد وشيك أو تحذير رسمي.
قال جون لايل، وهو مشرف البناء في شركة عقارات محلية، أثناء إشرافه على أعمال تحصين واجهة المحلات في أحد الأبنية الكبرى في العاصمة: إن "مجريات الأمور في الأيام المقبلة ستعتمد على كيفية سير الانتخابات، وإذا كانت النتائج متقاربة فهناك احتمال أكبر لحدوث اضطرابات".
تابع لايل أن تحصين الواجهات "عمل فردي لا يستند إلى أي توجيهات رسمية"، وأن "على الناس، وبحسب تجاربهم السابقة وقدرتهم على تحمل المخاطر، أن يتخذوا قرارهم بشأن ما عليهم فعله".
وقد حذرت شرطة واشنطن، الأسبوع الماضي، السائقين من أنها قد تغلق بعض الشوارع وتمنع وقوف السيارات في عدة مناطق من المدينة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بالتزامن مع تظاهرات مرتقبة.
يذكر أنه كانت هناك تقارير إعلامية عن احتمال حدوث اضطرابات بسبب الانتخابات. هذه أوقات متقلبة ومن الأفضل اتخاذ احتياطات كي لا نندم لاحقا" حسبما تقول إليسا بينتون، التي تمتلك وتدير مطعما في واشنطن، لموقع "سكاي نيوز عربية".
وتضيف أن "الأعمال تضررت كثيرا خلال الربيع والصيف، بسبب الاضطرابات وجائحة كورونا".
لكن بينيتون لا تتوقع حدوث أعمال شغب وعنف على نطاق واسع، لكنها تلخص الأمر بعبارة واحدة: "إنها سنة 2020 وما ندري ماذا ستحمل لنا بعد!".

حصون من الألواح الخشبية في أمريكا قُبيل الانتخابات

بدت مساحات واسعة وسط واشنطن، وبخاصة قرب البيت الأبيض، وكأنها تتحصن ضد إعصار عنيف سيجتاح البلاد، فقبل نحو 48 ساعة على الموعد المرتقب لانتخابات الرئاسة الأمريكية

حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجدداً أمس من تداعيات عدم الاستقرار في البلاد ومن محاولات «تدمير» مصر، بعد تظاهرات محدودة ونادرة في بعض القرى مساء الجمعة.
وقال السيسي، في تصريحات أثناء افتتاحه مجمعاً لتكرير النفط في منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية (قرابة 37 كيلومتراً شمال القاهرة)، «أنا أشكر المصريين» الذيم لم يستجيبوا لدعوات «البعض الذين حاولوا إشعال الوضع». كان السيسي يشير إلى دعوات المقاول المعارض المقيم في الخارج والمدعوم من جماعة الإخوان المسلمين محمد علي للتظاهر والتي وجدت استجابة على نطاق محدود في بعض القرى في 20 سبتمبر ثم يوم الجمعة الماضي. وأكد السيسي أن هناك من يحاول استغلال «الفقر» والصعوبات المالية التي يعاني منها المواطنون من أجل «تشكيك الناس في الإنجازات» التي تقوم بها الدولة. وشدد على أن «الأمن والاستقرار» هما شرطان أساسيان لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستمرار في الإصلاح، وحذّر من أن هناك من «يريدون تدمير الدول تحت دعاوى التغيير» في إشارة إلى جماعة الإخوان في مصر.

السيسي يحذر من استغلال الفقر للتشكيك في إنجازات الدولة

39.jpg

حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجدداً أمس من تداعيات عدم الاستقرار في البلاد ومن محاولات «تدمير» مصر، بعد تظاهرات محدودة

على رغم ما يفرضه تفشي فيروس «كورونا» من حتمية اتّباع إجراءات وقائية خاصة، أهمها التباعد الاجتماعي، إلا أن الجائحة قد غذت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الغضب الشعبي في عديد البلدان حول العالم، خرج فيها الكثيرون في احتجاجات، غير آبهين بخطر الفيروس، الذي يتضاءل أمام أعينهم أمام مظالمهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في انفجارات شعبية محدودة، شهدتها عديد من الدول. 
 
البداية كانت مع تظاهرات ووقفات احتجاجية محدودة في بعض الدول- من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوربية- ضد الإجراءات الحكومية المتخذة إزاء التعامل مع أزمة فيروس «كورونا»، ثم جاءت مؤخراً الاحتجاجات الأبرز في الولايات المتحدة، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، وهي التظاهرات التي انتقلت إلى عديد من العواصم الأوروبية أيضاً، ضد العنصرية، في الوقت الذي شهدت فيه أمريكا تطورات دراماتيكية، بعد تفاقم أعمال الشغب واعتقال الآلاف. 
 
الاحتجاجات ضد العنصرية في أمريكا وعواصم أوروبية، شجّعت بشكل أو بآخر، على انطلاق وقفات احتجاجية وتظاهرات في دول أخرى، من بينها فلسطين، التي شهدت وقفات احتجاجية متفرقة. وفي لبنان، الذي شهد عودة للاحتجاجات بعد التراجع غير المسبوق في سعر الليرة. وكذلك ليست ببعيد، التظاهرات التي يشهدها العراق. 
 
«كلما زادت الأوضاع تفاقماً، سيكون لكل دعوة للتظاهرة صدى ما»، هذا ما يؤكده لـ «البيان»، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور سعيد صادق، والذي يشير إلى التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس «كورونا»، وتأثيرها في الأوضاع المعيشية، ومن ثم اندفاعات متكررة الآن ومستقبلاً لتظاهرات احتجاجية على الأوضاع الاقتصادية. 
 
ولفت صادق إلى الأثر الذي يتركه الإعلام الدولي، كمحرك لبعض تلك الاحتجاجات، فبينما الناس في منازلهم ضمن إجراءات الوقاية من «كورونا»، يشاهدون وسائل الإعلام تنقل تظاهرات مختلفة في بلدان أخرى- مثل احتجاجات مقتل فلويد- مثَّلّ ذلك دافعاً لتحرك تظاهرات واحتجاجات في مناطق أخرى، تجرأ أصحابها غير آبهين بالجائحة، وشاركوا في التعبير عن مظالمهم الخاصة، كما حدث في لبنان، مع تراجع الليرة بشكل غير مسبوق. 
 
وعلى رغم ما تنطوي عليه تلك الاندفاعات الشعبية من خطر مرتبط بالأثر الصحي وفرص انتشار الفيروس، إلا أن أصحابها يبعثون برسائل خاصة، بأن الفيروس والظروف الاستثنائية الراهنة، لم ينسهم ذلك كله مطالبهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تفاقمت كذلك مع انتشار الفيروس وتداعيات كوفيد 19. 
 
وأوضح أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في معرض تصريحاته لـ «البيان»، أن التأثير الاقتصادي لـ «كورونا»، قد يتسبب في انتفاضات مختلفة، غالباً ما سوف تستمر، في ظل ارتفاع نسب البطالة، وتأثر العمالة اليومية غير الرسمية بشكل كبير حول العالم، وأثر ذلك تباعاً في ارتفاع معدلات الجريمة، والمشكلات والاحتجاجات السياسية، وحالة عدم الاستقرار.

الاحتجاجات في زمن «كورونا».. المطالب تتقدم على «مخاطر الوباء»

3393753.jpg

من الولايات المتحدة إلى البرازيل مروراً بروسيا وتونس، تخرق تظاهرات محدودة للغاية تدابير الحجر المنزلي المفروضة على 4,5 مليارات شخص حول العالم لتطويق تفشي فيروس «كورونا». وبحسب مراقبين، يقلل بعض الناس من جدوى الإجراءات وبعضهم لا يتعاطى بجدية مع الوباء ذاته. 
 
منذ أسبوع، تشهد بعض الولايات الأمريكية تظاهرات مناوئة لتدابير الحجر المنزلي، من نيوهامشير إلى كاليفورنيا مروراً بتكساس وميريلاند وبنسلفانيا. ومن بين المتظاهرين رجال ملثمون ومسلّحون يعارضون توصيات التباعد الاجتماعي. وأقيمت أكبر هذه التظاهرات حتى اليوم في 15 أبريل في مدينة لانسينغ عاصمة ولاية ميشيغن، حيث نزل ثلاثة آلاف شخص إلى الشارع. 
 
وإذ اعتبر أن بعض حكام الولايات ذهبوا «بعيداً جداً» في القيود، دعم الرئيس دونالد ترامب المتظاهرين من خلال دعوته إلى «تحرير» ثلاث ولايات يحكمها الديمقراطيون من تدابير العزل، هي ميشيغن ومينيسوتا وفيرجينيا. ورغم التغطية الإعلامية التي تحظى بها، تبقى هذه التظاهرات محدودة وتمثل أقلية صغيرة، إذ إن استطلاعاً حديثاً للرأي أظهر أن أكثر من 80% من الأمريكيين يؤيدون تدابير الحجر المنزلي. 
 
البرازيل 
 
الأحد، تظاهر حوالي 600 شخص أمام المقر العام للقوات المسلّحة في برازيليا للمطالبة بإنهاء تدابير الحجر المنزلي وبـ «تدخل عسكري» من أجل «إغلاق البرلمان والمحكمة العليا». وتوجه الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي يقلل من خطورة الفيروس ويؤيد التظاهرات، بكلمة للحشود. وفيما تفرض البرازيل قيوداً أقل تشدداً بالمقارنة مع أوروبا والبلدان المجاورة، طالب الرئيس البرازيلي مراراً بإعادة فتح المتاجر والمدارس. كذلك أقال وزير الصحة صاحب الشعبية الكبيرة والذي كان ينادي بالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي. ورغم أثره على الاقتصاد، يؤيد 68% من البرازيليين تدابير الحجر المنزلي وفق استطلاع للرأي نشرت نتائجه في 18 أبريل. 
 
القوقاز الروسي 
 
وتظاهر مئات الأشخاص بأكثريتهم من دون كمامات، الاثنين في فلاديكافكاز عاصمة أوسيتيا الشمالية، احتجاجاً على تدابير الحجر المنزلي. وقد أوقفت السلطات عدداً كبيراً من هؤلاء المتظاهرين. وحصل هذا التجمع على وقع انتقادات موجهة للسلطات الروسية المتهمة بالتلكؤ في تقديم دعم اقتصادي للسكان المحجورين، وخصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة بشدة جراء الإقفال خلال الأسابيع الماضية. 
 
وقد أغلقت أوسيتيا الشمالية، إحدى أفقر مناطق روسيا، نهاية مارس المتاجر غير الأساسية وهي تطبق بدقة تدابير الحجر المنزلي المفروضة من موسكو. 
 
- النيجر -مساء الأحد، وقعت مواجهات بين قوات الأمن وسكان أحياء عدة في نيامي عاصمة النيجر كانوا يتظاهرون ضد تدابير مكافحة الفيروس خصوصاً حظر التجول ومنع الصلوات الجماعية في هذا البلد ذي الغالبية المسلمة. وقد أوقفت السلطات حوالي مئة شخص من هؤلاء المتظاهرين. 
 
وتظاهر مئات الأشخاص بينهم عدد كبير من العمال المياومين، في 31 مارس في حي شعبي في العاصمة تونس احتجاجاً على تدابير الحجر المنزلي الحازمة، وللمطالبة بالمساعدات الحكومية الموعودة. 
 
كذلك سارت تظاهرات عدة في بلدان أخرى بينها جنوب أفريقيا وكولومبيا وفنزويلا للمطالبة بزيادة المساعدات وللحصول على الغذاء.

لماذا الاحتجاجات في بعض الدول ضد إجراءات العزل؟

3355503.jpg

منذ أسبوع، تشهد بعض الولايات الأمريكية تظاهرات مناوئة لتدابير الحجر المنزلي، من نيوهامشير إلى كاليفورنيا مروراً بتكساس وميريلاند وبنسلفانيا.

نظمت مظاهرات حاشدة أمس الثلاثاء في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد تلبية للمرة الأولى لدعوة مجمل النقابات، العازمة في اليوم الثالث عشر من الإضراب على دفع الحكومة إلى تقديم تنازلات.
وأحصي أكثر من 250 ألف متظاهر عصر أمس الثلاثاء في نحو خمسين مدينة في فرنسا، وفق أرقام الشرطة وفرانس برس.
وشارك في التحرك عمال السكك الحديد ومعلمون وموظفون ومحامون وقضاة في محاولة جديدة لدفع حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى التنازل عن مشروعها بعدما استقال الاثنين مهندس هذا الاصلاح جان بول دولوفوا على خلفية شبهة بتضارب المصالح.
وهو يوم التظاهر الثالث منذ بداية الشهر. وفي الخامس من ديسمبر، اليوم الأول من الإضراب، تظاهر أكثر من 800 ألف شخص في البلاد. لكن العدد تراجع إلى أقل من النصف في الحادي عشر منه. وللمرة الأولى الثلاثاء، تظاهرت كل النقابات.
وينص المشروع المثير للجدل على تحويل 42 نظاما للتقاعد إلى نظام شامل يقوم على النقاط مع مقياس للعمر، هدفه التوفير لضمان التوازن المالي للنظام. كما يحدد مشروع تعديل النظام التقاعدي "السن التوازني" عند 64 عاما، مع إتاحة خيار التقاعد قبل عامين أو بعد السن المحددة.
وهذا الأمر يتيح لأي شخص التقاعد في سن الثانية والستين لكنه يقلّص راتبه التقاعدي، بينما يستفيد الذين ينسحبون بعد هذه السن من زيادة.
وقال الأمين العام للاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل لوران بيرجيه "على جميع من يطالبون باصلاح عادل ومنصف أن يكونوا في الشارع ليظهروا أننا نرفض هذا السن التوازني الظالم بشدة، والذي سيشمل في الدرجة الأولى من باشروا العمل باكرا". أما رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فيليب مارتينيز، الذي يتصدر الحركة الاحتجاجية، فقد صرح "إنه نجاح كبير". ويطالب مارتينيز مع أربع نقابات آخرى بالتراجع الكامل عن المشروع الاصلاحي. وستجتمع هذه المنظمات مساء لاتخاذ قرار في شان المراحل المقبل للتحرك.
الحكومة "مصممة"
وفيما كانت التظاهرات تعمّ فرنسا، أكد رئيس الوزراء إدوار فيليب "التصميم الكامل" على المضي في الاصلاح. وقال أمام النواب إن "تصميمي وتصميم الحكومة وتصميم الغالبية كامل. إنه كامل لقيام هذا النظام الشامل ولضرورة إرساء توازن في النظام المقبل وإعادة التوازن إلى النظام الراهن".
ويلتقي فيليب النقابات ومنظمات أصحاب العمل الأربعاء والخميس.
وقالت الطالبة كيلي غروسيه كورتيه (21 عاما) التي تظاهرات في ليون (وسط شرق) "ما يخفينا خصوصا هو نظام النقاط لأننا نجهل قيمة النقطة. لدينا انطباع انها طريقة للفصل بين المتقاعدين السيئين والجيدين". وكتب على لافتة رفعت في تظاهرة في ستراسبورغ (شمال شرق) "أطالب بتقاعدي بمعزل عن النقاط".
وقبل بضعة أيام من إجازة نهاية العام، يستمر الإضراب المفتوح وخصوصا في مترو باريس وخطوط السكك الحديد.
وأشار الاتحاد العام لنقابات العمال إلى انقطاع للكهرباء في الجنوب الغربي والوسط الشرقي طاول عشرات آلاف المواطنين، مهددا بـ "انقطاعات أكبر".
وأغلقت تماما نصف خطوط المترو في باريس وضاحيتها. وارتفعت نسبة المضربين في صفوف عمال الشركة المشغلة للسكك الحديد مقابل زيادة محدودة في صفوف المعلمين، لكن النسبة بقيت في الحالين أدنى من نظيرتها في اليوم الأول من الحراك.
ولا يتوقع تحسن الوضع مع اقتراب أعياد نهاية العام بحسب "يورونيوز". وتساءلت صحيفة "لو فيغارو" اليمينية أمس الثلاثاء "هل سيبقى الفرنسيون على رصيف المحطة خلال عيد الميلاد؟".
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
بالفيديو.. معركة كسر عظم بين الحكومة والنقابات في <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#فرنسا</a> حول إصلاح "التقاعد"<a href="https://t.co/TB8XJqFRpL">https://t.co/TB8XJqFRpL</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/s57kcnlvsE">pic.twitter.com/s57kcnlvsE</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1207118808630091778?ref_src=twsrc%5Etfw">December 18, 2019</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

بالفيديو.. معركة كسر عظم بين الحكومة والنقابات في فرنسا حول إصلاح "التقاعد"

نظمت مظاهرات حاشدة أمس الثلاثاء في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد تلبية للمرة الأولى لدعوة مجمل النقابات، العازمة في اليوم الثالث عشر من الإضراب على دفع الحكومة إلى تقديم تنازلات.

نتائج البحث عن: تظاهرات محدودة